كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد - المطلب الخامس: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الصدوق - ج: 2 - ص: 848

أبي خالد محمد بن عبد العزيز الواسطي (١) عند الطحاوي (٢). ومقتضى كلام ابن عدي وغيره أن رواية الحديث من غير طريق حفص بن غياث غير محفوظة.

وقد وصف الإمام أحمد هذا الحديث بالنكارة لتفرد حفص بن غياث به عن الأعمش من بين سائر أصحابه، وليس هو ممن يحتمل منه مثل هذا التفرد عن مثل الأعمش، فلم يكن من الثقات البارزين كما تقدم عن الإمام أحمد (٣)، فإنه كان في حفظه شيء (٤)، ولا كان من كبار أصحاب الأعمش كالثوري، وأبي معاوية، وشعبة.

وأما الإمام البخاري فحسن الحديث، قال: "لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير حفص بن غياث، وهو حديث حسن" (٥)، وكذلك صححه الترمذي (٦)، والبغوي (٧) مع تنصيصهما على غرابته. فكلهم لم يروا في تفرد حفص به عن الأعمش أية علة.

ومتن الحديث ثابت من طرق آخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم (٨).

---

(١) قال أبو زرعة: ليس بالقوي: وقال أبو حاتم: كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو الجرح والتعديل ٨/ ٨. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف ٩/ ٨١.
(٢) الموضع السابق.
(٣) ص ٧٩٣.
(٤) انظر: شرح علل الترمذي ٢/ ٧١٩.
(٥) علل الترمذي الكبير ٢/ ٨٥٤.
(٦) الجامع الموضع نفسه.
(٧) شرح السنة ١/ ١١٨.
(٨) منها حديث أبي هريرة، وعبد الله بن عمر كلاهما عند مسلم ١/ ١٣٠ ح ١٤٥، وسعد بن أبي وقاص عند أحمد ح ١٦٠٤، وأبي يعلى ح ٧٥٦، ومن حديث غيرهما، وهو حديث مشهور انظر: كشف الخفاء ١/ ٣٣٣.