كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب البيع - باب الربا، والصرف - ج: 7 - ص: 118

(١٦٣٢ ـ الروضة الندية)

في الرد من أجاز المعاملات الربوبية) *

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فقد نشرت مجلة الأسبوع التجاري في عدديها ٣٩، ٤٢ تحت عنوان (الربا الحلال منه، والحرام) مقالاً في إباحة النفع المشترط في عقد القرض، ومطالبة كل من يرى تحريمه بالدليل، والطعن فيما يدعى كاتب ذلك المقال ـ أحمد محمد محجوب خطيب مسجد ابن محفوظ ـ أنه ليس للفقهاء على التحريم دليل سواه، وهو حسب استقصائه منحصر فيما يلي ـ مع بيان موقفه منه:

١ ـ حديث (كل قرض جرّ منفعة فهو ربا)

يقول كاتب المقال المشار إليه: قال صاحب المنار: (لايجوز أن يقع ـ أي هذا الحديث ـ تفسيراً للقرآن، لأنه غير ثابت، ولا أصل له، قال ابن حجر: فيه (١) الحارث ابن أبي أسامة، وإسناده ساقط. وقال الحافظ الزيلعي في " نص (٢) الراية": ذكره عبد الحق في أحكامه في البيوع، وأعله بسوار بن مصعب،

---

(١) * قلت: هذه الرسالة نشرتها دار الافتاء عام ١٣٨٤ مع رسالتين: هما " حكم الاحتفال بالمولد النبوي والرد على من أجازه " وتقدمت في العيدين و" الثانية" في حكم المغالات في مهور النساء. وتأتي في النكاح ـ طبعت في مطابع القصيم بالرياض وأكثر التعليقات عليها موجودة في الأصل المطبوع.
() هكذا في مقال أحمد محمد محجوب وأصله (فتوى الربا والمعاملات في الإسلام) للسيد رشيد رضا. والحافظ لم يطعن في الحاطث بن أبي أسامة. وإنما ذكر انه روى هذا الأثر، ثم قال: وفي اسناده سوار بن مصعب وهو متروك.
(٢) كذا في مقال أحمد محمد محجوب. وأصله (فتوى الربا والمعاملات في الإسلام) للسيد رشيد رضا، وهو غلط والصواب (نصب الراية)