كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب البيع - باب القرض - ج: 7 - ص: 206

نفيدكم أن الظاهر في بداية هذا أنه يرد عن الفضة فضة؛ إذا لا فرق بين ما ثبت بالذمة قبل الإلزام بالمعاملة بالورق وبعده، والمفرض محق في رفضه استلام الورق عن الفضة. هذا ما نراه. والله أعلم.

(ص-ف ٦٩١ في ١١-٥-١٣٨٠هـ)

(١٧٠٢ - دائن له دراهم فضة، وبذل له المدين دراهم ورق)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ عبد الله الزامل الصغير قاضي محكمة الدلم المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا كتابك رقم ٢٧٤ وتاريخ ٤-١١-١٣٨٣هـ المتضمن استرشادك عن الرجل الذي له بذمة آخر دراهم فضة عربي، وعند الوفاء بذل له المدين دراهم ورق، فلم يقبلها، وطلب منه دفع فضة. الخ ...

والجواب: إذا كان الدين الذي بذمته فضة فله فضة، ولا يلزم أن يقبل دراهم ورق إلا برضاه، أو باتفاق بينهم من جديد والسلام عليكم.

(ص-ف ٢٢٨٧ - ١ في ١٥-١١-١٣٨٣هـ)

(١٧٠٣ - قرض البنك بفائدة خمسة في المأة حرام)

من محمد بن إبراهيم إلى حضره المكرم حسن عبد الله حنفي ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ٧-٤-٨٣هـ المتضمن استفسارك