كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

الجزء التاسع الجعالة ـ العتق - كتاب الوقف - ج: 9 - ص: 40

عن بعض ورثة سليمان بن عبد الله الشعيبي مبديا رغبته في بيع الأرض العائدة لمورث موكليه والواقعة قرب حلة الدلم المعينة بوثيقة الوقفية الصادرة من الواقف سليمان الشعيبي عام ١٣٢٣ التي جاء فيها أنه قد أوقف جميع مايخصه من النخل الذي اشترى من آل هيسن ومايتبعه من الأرض ومايخصه من مصالح العقار والسهم الذي اشترى من آل جدوع الجميع وقف على ذريته للذكر مثل حظ الانثيين. معللا ذلك أن الوقف لم يجر عليها عمل مطلقا، وأن العمل على ماتقتضيه وصية المذكور المؤرخة عام ١٣٣١ المتضمنة أنه قد أوصى ببيته المعروف ثلث له مما يملك في أضحية له ولوالديه.

وعليه فإذا كان ماذكره من أن الوقفية المذكورة لم يجر عليها عمل مطلقا منذ تاريخها إلى الآن ثابت فتعتبر الأرض ملكا مطلقا من جملة مخلفات مورثهم سليمان الشعيبي. فاعتمدوا بارك الله فيكم التحقيق في ذلك، وإعطاءه ما يستحقه من النظر. نعيد إليكم كامل الأوراق المتعلقة بالمسألة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١٠٨٣ / ١ في ٣٠ /٣/ ١٣٨٨)

(٢٢٦٤ ـ لايشترط أن يحكم بصحة الوقف حاكم)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى سلمه الله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فبالاشارة إلى تحريركم المؤرخ ٣/٦/ ١٣٧٥هـ بشأن استفهامكم عن وقف قاسم بن محمد النقشيندي. وماذكره في وقفه من الشروط، وأن هذه الشروط تبطل الوقف على مذهب الامام أحمد، وأنه وقف هذا الوقف ولم يحكم به حاكم، ومذهب الامام أبي حنيفة أنه لايلزم الوقف إلا بحكم حاكم، وأنه يريد إبطال هذا الوقف.