كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

كتاب الوقف - فصل والوقف عقد لازم - ج: 9 - ص: 176

(٤٤٨: اخترتها الخط الرئيسي فتعذر استعمالها مقبرة)

من محمد بن ابراهيم إلى رئيس المحكمة الكبرى بأبها ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ٧١٧٨ وتاريخ ٣/٢/ ٨٧ بخصوص مقبرة آل عمير بمركز اثنين بالسمر حيث اخترقها الخط الرئيسي المؤدي إلى بلاد بني شهر فتعذر لذلك استعمالها مقبرة، المشتملة على خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية للشئون البلدية رقم ٩٢٨٤ /١ وتاريخ ٢٠/١١/ ٨٧ المتضمن أن الوزارة الداخلية للشئون البلدية رقم ٩٢٨٤ / ١ وتاريخ ٢٠/١١/ ٨٧ المتضمن أن الوزارة ليس لديها بند تشتري منه الأرض التي قدمها حمد بن عبد الله الأسمري مقبرة بدل الأولى، ورغبتكم إبداء مانراه منها لهذه القضية.

نفيدكم أن الجهة الحكومية التي كانت سبب عدم الانتفاع من المقبرة السابقة هي المسئولة عن تقديم قيمة عرضها، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في خطابنا لكم رقم ١٧١٩ وتاريخ ٧/٣/ ١٣٨٧ بقولنا: وحيث ان الانتفاع بها كمقبرة معتذر لما ذكرتموه، فيلزم الجهة المختصة بذل قيمتها ليشتري بها مقبرة غيرها. ونعيد إليكم كل أوراق المعاملة.. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ١٨١ /١ في ١٥/١/ ١٣٨٨)

(٢٤٤٩ ـ إذا وكل أمر المقابر إلى البلديات فلها أمر قبض القيمة وإفراغ البيع)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالدمام سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد

فبالاشارة إلى المعاملة الواردة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٠٦١ وتاريخ ٤/٨/ ٨٢ المتعلقة بالأرض التي اشتراها عبد الله العوهلي من البلدية، وامتنعتم أنتم وكاتب العدل عن إعطائه صكاً بمشتراه استنادا على لتوانا الصادرة منا بخصوص الأرض موضوعة البحث أن بيعها على نظر القاضي وليحتفظ بقيمتها لصالح المقابر.

ونفيدكم أن فتوانا كانت قبل البت في أمر الجهة التي تكون اليها المقابر