كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

باب عشرة النساء - فصل في النشوز - ج: 10 - ص: 305

منه المقصود بحال على مفسدة إلزام الزوج بالمخالفة وهكذا إلزام بعض حكام الشام من المقادسة الفضلاء به ينزل على هذه الحالة، وهذا هو الظاهر، وهو الذي ينبغي أن يفتى به. ولا يخفى أن مسألة راشد بن جعفر هذه لم ييأس فيها من صلاحية ذات بينهما واستقامة حالهما، على أنه لو يئس من ذلك فإنه لا يصلح لنقص حكم الحاكم للوجوه التي أسلفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص-ف٣٩١ في ١١-٨-١٣٧٥هـ)

المعول على اجتهاد الحاكم الذي عرف من ملابسات القضية ما لم يعرفه غيره

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدمام

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٣٠٠-٢ وتاريخه ٢٣-١-٨٧هـ المتعلقة بقضية المرأة.... مع زوجها.... يما في ذلك صك الحكم الصادر من سلفكم برقم ٣٨١-١ وتاريخ ١٩-١٠-١٣٨٠هـ المتضمن إرجاع الزوجة إلى زوجها، ويؤخذ التعهد على الزوج بان يحسن عشرتها ولا يضربها بدون حق. إلى آخره. وخطاب مساعدكم الأخير رقم ٤٧ وتاريخ ٢٣-١-٨٧هـ الذي لفت النظر إلى ما ادعت به الزوجة من تضررها وطول المدة وعدم الاتفاق بهما.

ونظراً لما ذكر فينبغي منكم إعادة النظر في القضية والسعي بما فيها إزالة الضرر، لحديث (لا ضرر ولا ضرار) فإن كان