كتاب مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين

الشرط الثاني الجزم والتنجيز وعدم التردد والتعليق - صيام يوم الشك - ص: 233

الجواب أنه لا يجزيه؛ لأنَّه شاك غير متيقن، والأصل عدم رمضان وبقاء شعبان، وبهذا قال الشافعي -رحمه الله- كما في رواية الربيع عنه (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).

وقد حمل أصحاب الشافعي قول الشافعي: "أنّه إذا أصبح الرجل يوم الشك من رمضان، وقد بيت الصوم من الليل على أنه من رمضان، أنَّ هذه نيَّة كاملة له، تؤدي عنه ذلك اليوم إن كان من شهر رمضان" (٣) - حملوه على أنَّ الشافعي أراد بذلك إذا صام جازما معتقدا أنّ غدا من رمضان، وذلك لوجود قرائن تدل على ذلك، كأن يخبره من يثق به من امرأة أو صبي أو عبد ممن لا يقبل الحاكم شهادته، أما إذا صام بدون مستند ولا قرينة فصومه غير صحيح، فإن قيل لو جزم بذلك من غير مستند ولا قرينة، قالوا: ذلك مستحيل، إذ كيف يجزم الإِنسان من غير دليل، فالمرء لا يجزم إلا إذا حصل لديه اعتقاد (٤).

وقد قال بعدم الإجزاء: حماد وربيعة وابن أبي ليلى وابن المنذر، وممن قال بالِإجزاء الثوري والأوزاعي بحجة أنه أجمع النية من الليل (٥).

والأحناف يقولون: إن كان تردده في أصل النية أي أن يصوم يوم غد "يوم الشك" إن كان من رمضان، ولا يصوم إن لم يكن منه، لم يصح صومه، فإن كان التردد في كونه يصومه فرضا أو تطوعا صحّ، لأنَّ التردد هنا في الوصف لا في الأصل (٦).

فإن قيل كيف صححتم صوم يوم الثلاثين من رمضان مع احتمال كونه من شوال؟ فالجواب (٧) أنَّ الصوم هنا استند إلى أصل وهو بقاء الصوم ما لم ير الهلال،

---

(١) الأم (٧/ ١٣٣).
(٢) الإنصاف (٣/ ٢٩٥).
(٣) الأم (٧/ ١٣٣).
(٤) المجموع (٦/ ٣١١، ٣٢٩).
(٥) المغني (٣/ ٩٤).
(٦) الهداية (٢/ ٥٦)، الأشباه والنظائر (ص ٥٢).
(٧) المغني لابن قدامة (٣/ ٩٤).