كتاب مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين

الشرط الثاني الجزم والتنجيز وعدم التردد والتعليق - تعليق النية على المشيئة أو على حصول شيء ما - ص: 237

وإذا عقب النية بمشيئة الله، فقد ذهب بعض الأحناف إلى عدم البطلان بحجة أنّ المشيئة تبطل اللفظ دون أفعال القلب ومنها النيّة، فالصلاة والصوم والحج كلها صحيحة إذا عقبت بالمشيئة (١). والذي صححه النووي في المسألة: أنه إن قصد الشك في فعله لم يصح، وكان قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمكينه صح، وهذا هو الحقّ في المسألة إن شاء الله تعالى.

وقد ذكر النووي في المسألة قولين آخرين: أحدهما: لا يصح، لأنَّ الاستثناء يبطل حكم ما اتصل به.

والثاني: يصحّ، لأن الأمور بمشيئة الله (٢).

والملاحظ: أن تصحيحهم النية هنا أو عدم تصحيحها مبني على الجزم في النية، وعدم الجزم فيها.

---

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٥٢)، وراجع فتح القدير (٢/ ٥٢).
(٢) المجموع (٦/ ٣٣٣)، وراجع أشباه السيوطي (ص ٤٤).