كتاب المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

كتاب الصلاة - في الركوع دون الصف - ج: 1 - ص: 48

إني لأراكم على عمومه لا يفيد فائدته وأيضا لا وجه الى للعدول إلى المجاز فإن تخصيص التعميم يرد فيه أيضا لو تم جوابا لأن الآراء أيضا تتعلق بإرادة الله تعالى فقد لا يريه لحكمة اقتضته والحق أن الاستفهام في قوله: "أيكم الذي ركع؟ " وفي قوله: "من القائل؟ " ليس على حقيقته بل هو انكار للفعل المستفهم عنه بدليل قوله: "لا تعدو" قوله: "فليمش على هينته" وبدليل سكوت القائل عن الجواب خوفا من محظور غضبه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "فإنه لم يقل بأسا" توطينا لقلوبهم وتثبيتا لجأشهم لعلمه بأنهم خافوه ولهذا بشره بقبول مقوله أيضا فلا تعارض حينئذ لأن رؤيته أو علمه بحالهم متحققة دائما وما استفهم ليعلم بل جرى على جميل عادته المستمرة في عدم خطاب الخاطي بما يكره مواجهة وإن كان يعلمه حقيقة وكان يخاطبهم على العموم لئلا يخجل صاحبه لا لأنه كان غير عالم بحاله والله أعلم.