كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

المطلب الثاني ما يباح له بتيممه إذا نوى به نافلة أو صلاة مطلقة - الفرع الأول حكم التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له - ص: 425

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى شرع التيمم لكل من عدم الماء، ولم يشترط اقتصاره على صلاة الفريضة فقط، فدل ذلك على أنه لا فرق بين أن يتيمم لفريضة، أو نافلة، أو مس مصحف.

ثانيًا: من السنة:

حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ... » الحديث (١).

وجه الدلالة:

دل هذا الحديث ـ وغيره من الأحاديث الدالة على مشروعية التيمم ـ على جواز التيمم لكل من عدم الماء، وهذا عام في كل ما يمنع منه الحدث الأصغر، والأكبر، ولا فرق بين أن يتيمم للفريضة أو للنافلة.

ثالثًا: من المعقول:

١ ـ أن النفل، وقراءة القرآن، وسجود التلاوة مما يستباح بطهارة الماء، فجاز أن يستباح بالتيمم، كالتيمم للمكتوبة (٢).

---

(١) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(٢) البيان (١/ ٢٧٧)، المغني (١/ ٣٥١).