كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أدلة القول الأول - أولا: من الكتاب - ص: 65

المناقشة:

نوقش بأن الوجود لا يقتضي سابقة الطلب، بدليل قوله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا} [الأعراف: ٤٤] ولا طلب، وبقوله تعالى: {وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ} [الأعراف: ١٠٢]، لاستحالة الطلب على الله، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد لقطة ... » الحديث (١)، ولا طلب من الملتقط (٢).

الجواب:

أجيب عن الآية الأولى والحديث بأن الكلام في جانب النفي لا الإثبات (٣)، فالوجود لا يفتقر إلى طلب، وإنما يفتقر عدم الوجود إلى طلب، ومسألة التيمم إنما هي في عدم الوجود لا في الوجود (٤).

وأما استدلالهم بالآية الأخرى فلا يصح؛ لأن الله سبحانه وتعالى طلب منهم الثبات على العهد، أي أمرهم بذلك، فهو سبحانه وتعالى يطلب منهم ما قدمه إليهم من العهد، فلذلك قال سبحانه: {وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ} (٥).

---

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم [١٧٥١٦]، وأبو داود في كتاب اللقطة [سنن أبي داود (٢/ ١٣٦) حديث (١٧٠٩)]، وابن ماجه في كتاب اللقطة، باب اللقطة [سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٧) حديث (٢٥٠٥)]، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٤٧٧)، ط: مكتبة المعارف ١٤١٩، وصحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٣٠٧)، ط: مكتبة المعارف ١٤١٧ هـ.
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣١٧)، البحر الرائق (١/ ٢٨١).
(٣) شرح الزركشي (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ١٦٩، ١٧٠).
(٤) الحاوي (٢/ ١٠٥٢).
(٥) شرح الزركشي (١/ ٣٣٠).