كتاب الناسخ والمنسوخ - ابن العربي

سورة النساء - الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} قال بعضهم: لولا ما جاء فيه من النسخ لم يكن تحريم سوى ما في الآية، ولكن حرم الله على لسان رسوله من لم يذكر في الآية وذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، ومن حرم من جهة الرضاع غير الأم والأخت. - ج: 2 - ص: 166

وحقيقته في الثانية وهي الخالية أن يتزوج رجل ابنة رجل ويتزوج الآخر ابنته ويأتي لكل واحد من زوجه بنت، فكل واحدة منهما خالة الأخرى وفسره أن يكون لخالد ابنة تسمى سعاد فيتزوجها بكر فتلد له بثينة. ويكون لبكر بنت اسمها أمامة فيتزوجها خالد فتلد له بنتا تسمى ليلى، فإن كل واحدة منهما خالة الأخرى، وهذه صورته:

خالد

سعاد ابنة خالد زوج بكر

أم

بثينة

==

بكر

أمامة بنت بكر زوج خالد

أم

ليلى

وحقيقته في الثالثة وهي الجمع بين العمة والخالة، أن يتزوج رجل وابنه امرأتين تكونان بنتا وأما فيتزوج الأب البنت الصغرى ويتزوج الابن الأم الكبرى عكس العادة ويولد لكل واحد منهما بنت، فابنة الأب عمة ابنة الابن، وابنة الابن خالة ابنة الاب.

وفسره أن يكون زيد أبا عمرو وتزوج عاتكة بنت هند، وتزوج عمرو هندا أم عاتكة فولدت عاتكة أسماء وولدت هند زينب، فأسماء عمة زينب لأنها أخت عمرو للأب، وزينب خالة أسماء لأنها أخت عاتكة لأمها، وهذه صورتها:

زيد = أبو = عمرو

عاتكة زوج زيد = بنت = هند زوج عمرو

أسماء بنت عاتكة = زينب بنت هند

من زيد = من عمرو

ولما طال ذلك عليهم بالتفريع والتصوير والدليل، حرروا ذلك عقدا يجمع التأصيل والتفصيل فقالوا: كل امرأتين لو قدرنا إحداهما رجلا لم يجز التناكح بينهما فإنه لا يجوز في الحل جمعهما وأول من نطق بهذا العقد وفصل هذا الحكم سفيان