كتاب الناسخ والمنسوخ - ابن العربي

ابتداء الآيات المخصوصة - الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة} - ج: 2 - ص: 81

واحدة، وإذا ثبت هذا فإنما يكون حمل اللفظ فيه على أحد المعنيين بحسب ما يقتضيه مساق الكلام وتعضده قوانين القول أو يأتي من الأدلة عليه في موضع آخر.

وأما الحرف الثاني وهو معرفة الشرك فإن حقيقته في اللغة النصيب، قال تعالى: {فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فما آتاهما} أي نصيبا وقد غلط قوم من أهل اللغة فيه فقال بعضهم الشركة مخالطة الشريكين وقال بعضهم الشركة استواء النصيبين، وليس لشيء من هذا في حقيقة اللفظ وإنما المخالطة من ضرورة اجتماع النصيبين فأما الاستواء فقد يكون في النصيبين وقد يتفاضلان، وكل منهما يقع له اسم اشتراك وهذا ضروري لا مدفع فيه. وفي الحديث الصحيح إني لا أقبل عملا أشرك معى فيه غيري أنا أغني الأغنبياء عن الشرك، والمراد به بالإجماع من قصد به في الظاهر وجه الله وفي الباطن وجها من وجوه الدنيا وإن لم يستويا. وقال تعالى: {أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه} فجعلهم شركاء بالمساواة في الخلق التي زعموها دون الاستواء في سائر الصفات فإذا تبين لكم معرفة هذين الحرفين نظرنا بعد هذا في المراد من الآية فنقول: إن قوله تعالى: {ولا تنكحوا} عام في كل نكاح على أي وجه تصرف إطلاقه سواء قلنا إن اللفظ الواحد يحمل على معنيين مختلفين وعلى الحقيقة والمجاز وكل مختلف ومتفق، أو لمنقل ذلك لأنها قد بينا في أصول الفقه أن العام يتناول الحقيقة والمجاز وكل مختلف ومتفق لأنه لس في كل ذلك