كتاب مقالات الطناحي صفحات في التراث والتراجم واللغة والأدب

هذه النقطة .. وقضية التصحيف والتحريف - ضوابط القراءة المقبولة - ج: 2 - ص: 406

تفسير الطبري ٩/ ٨١، وراجع: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٢٣٦، والحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ٣/ ١٧٣، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ١/ ١٣٦، والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ١/ ٣٩٤، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٢٥١، والبحر المحيط لأبي حيان النحوي ٣/ ٣٢٨، والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ٤/ ٧٣.

ويلاحظ أن علماء القراءات والاحتجاج يذكرون هاتين القراءتين عند الآية ٩٤ من سورة النساء وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا}، وعند آية سورة الحجرات المذكورة يحيلون على موضع سورة النساء، وهذا هو منهجهم إذا تكررت القراءة، يذكرون اختلاف القراء في الموضع الأول، ثم يحيلون في الموضع الثاني إليه.

أرأيت أيها القارئ الكريم - نفعك الله بما تقرأ، وعمر قلبك باليقين، وأزال عنك الشبهة، وجنَّبك الضلالة، وحرسك بالتوفيق - هذا هو القول الحق في القراءتين: "فتبيَّنوا- فتثبَّتوا" قراءتان صحيحتان مرويتان بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دخل للتصحيف أو التحريف فيهما، ولكل قراءة محمل ووجه من العربية، يذكرهما أهل الاحتجاج من علماء القراءات والعربية، لكن هؤلاء العلماء - وهذا مهم جداً - لا يحتجون للقراءة إلا بعد ثبوتها رواية، وقد ذكر مكي بن أبي طالب - وهو من علماء الفن - ضوابط القراءة المقبولة، وحصرها في ثلاث:

١ - أن ينقلها الثقات عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

٢ - أن يكون لها وجه صحيح شائع من العربية.

٣ - أن تكون موافقة لخط المصحف الإِمام، أي الرسم العثماني. راجع الإِبانة عن معاني القراءات ص ١٨، ونظم ذلك الإِمام ابن الجزري في مقدمة منظومته المسمَّاة: طيِّبة النشر في القراءات العشر، قال رحمه الله: