كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم

الفصل التاسع: التاسع: العقيقة أفضل من التصدق بثمنها - سر تفضيل العقيقة على التصدق بثمنها - ج: الكتاب - ص: 91

وهذا لأنها سُنَّةٌ ونسيكةٌ مشروعةٌ بسبب تجدُّدِ نعمةِ الله على الوالدَيْنِ، وفيها سرٌّ بديعٌ موروثٌ عن فداء إسماعيل بالكبشِ الذي ذُبِحَ عنهُ وفدَاه اللهُ به، فصار سنةً في أولاده بعده: أن يفدي أحدُهم عند ولادته بذِبْحٍ يُذْبَحُ عنه (١).

ولا يُستنكَر أن يكونَ هذا حِرْزًا له من ضَررِ (٢) الشيطانِ بعد ولادتِه، كما كان ذكرُ اسمِ الله عند وَضْعِه في الرَّحمِ حرزًا له من ضررِ الشيطانِ؛ ولهذا قلَّ من يتركُ أبواه العقيقةَ عنه إلا وهو في تخبيطٍ من الشيطانِ.

وأسرارُ الشَّرع أعظمُ من هذا، ولهذا كان الصوابُ أنَّ الذكر والأنثى يشتركانِ في مشروعية العقيقة وإن تَفاضَلا في قَدْرِهَا.

وأما أهلُ الكتابِ، فليست العقيقةُ عندهم للأنثى، وإنَّما هي للذَّكَرِ خاصَّة. وقد ذهبَ إلى ذلك بعضُ السَّلَفِ.

قال أبو بكر ابنُ المُنْذِر: "وفي هذا الباب قولٌ ثالثٌ قاله الحَسَنُ وقَتَادَةُ: كانا لا يريان عن الجَارِيَة عَقِيقةً" (٣).

---

(١) يذبح عنه. ساقط من "أ".
(٢) ساقط من "أ، د".
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر: ٣/ ٤١٥. وانظر: التمهيد: ٤/ ٣١٧، والاستذكار: ٥/ ٥٥٠ ـ ٥٥٤، ومصنف عبدالرزاق: ٤/ ٣٣١، ومصنف ابن أبي شيبة: ١٢/ ٣٣١، والمحلى: ٧/ ٥٢٣.