كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم

الفصل العشرون: حكم جلودها وسواقطها - قال أحمد يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه، والروايات في ذلك - ج: الكتاب - ص: 132

وقد قال في رواية جعفرِ بنِ محمَّدٍ ـ وقد سُئلَ عن جلد البقرة في الأُضحية؟ ـ فقال: قد رُوي عن ابن عمرَ أنه قال: يبيعُه ويتصدَّقُ به. وهو مخالفٌ لجِلْدِ الشَّاةِ، فيُتَّخَذُ منه مُصَلًّى، وهذا لا ينتفعُ به في البيت. قال: إنَّ جلدَ البقرةِ يَبْلُغُ كَذَا.

قال الخَلّال: وأخبرني عبدُ الملك بن عبدِ الحميدِ، أنَّ أبا عبدِ الله قال: إنَّ ابنَ عمرَ باعَ جِلْدَ بقرةٍ وتصدَّق بثمنهِ. قال: وهذا لا يُباعُ، لأنَّ جلد البعيرِ والبقرةِ لا يَنْتَفِعُ به أحدٌ، يتَّخذُهُ في البيتِ يجلسُ عليه (١)، ولا يصلُحُ هاهنا لشيء (٢)، إنَّما يُباعُ ويُتَصدَّقُ بثمنِه، وجِلْدُ الشاةِ يُتّخذُ لِضرُوبٍ (٣).

وقال الأثرَمُ: سمعتُ أبا عبدِ الله ـ وذكر قولَ ابنِ عمرَ أنه كان يقول في جِلْدِ البقرةِ: يُباع ويُتصدَّق به ـ وكأنَّه يذهبُ إلى أنَّ ثمنَهُ كثيرٌ.

وقال أبو الحارث: سُئلَ أبو عبد الله عن جلد البقرة إذا ضحَّى بها، فقال: ابنُ عمرَ يُروَى عنه أنّه يبيعُه ويتصدَّقُ به.

وقال إسْحَاق بنُ منصور (٤): قلتُ لأبي عبدِ الله: جلودُ الأضَاحِي ما

---

(١) في "أ، ج": يحبس عنده، وفي "د": يجلس عنده.
(٢) في "أ": لبيته.
(٣) انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٤.
(٤) مسائل أحمد وإسحاق: ٨/ ٤٠٤٨.