كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم

الفصل الرابع: الاختلاف في وجوب الختان واستحبابه - مناقشة حجج الموجبين والرد عليها - ج: الكتاب - ص: 248

ــ أُخبرت عن عُثيم بن كُليب ــ إنما حدَّثه إبراهيم بن أبي يحيى، فكنَّى عن اسمه. وإبراهيمُ هذا مُتَّفَقٌ على ضَعْفِهِ بين أهْلِ الحديثِ، ما خلا الشّافِعيّ وَحْدَهُ (١).

قالوا: وأمَّا مُرْسَلُ الزُّهْرِيّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ أَسْلَمَ: فَلْيَخْتَتِنْ وإنْ كانَ كَبِيْرًا" (٢). فمَراسيلُ الزُّهْرِيّ عندَهُمْ مِنْ أضْعَفِ المراسِيْلِ، لا تصلحُ للاحتجاجِ.

قال ابنُ أبي حَاتمِ: حدّثنا أَحْمَد بنُ سِنَان، قال: كان يحيى بنُ سعيد القَطَّان لا يرى إرسال الزُّهْرِيّ وقَتَادَةَ شيئًا، ويقول: هو بمنزلةِ الرِّيح (٣).

وقُرِئَ على عبَّاس الدُّوريِّ، عن يحيى بن مَعِيْن، قال: مَراسيلُ الزُّهْرِيّ ليست بشيء (٤).

قالوا: وأمَّا حديثُ مُوسَى بنِ إسماعيلَ بنِ حفْصٍ عن آبائِه، فحديثٌ لا يُعْرَفُ، ولم يَرْوِه أهلُ الحديثِ، ومَخْرَجُهُ من هذا الوجهِ وحدَه تفرَّدَ به موسى بنُ إسماعيلَ عن آبائه بهذا السَّنَدِ، فهو نَظِيْرُ أمثاله من الأحاديث التي تفرَّد بها غيرُ الحفَّاظِ المعروفينَ بِحَمْلِ الحديث.

---

(١) الكامل لابن عدي: ١/ ٢٢٠. وانظر: تهذيب الكمال: ٥/ ١٢٤.
(٢) تقدم فيما سبق، ص (١٣٨). والمرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) انظر: تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل، ص (٢٤٦) كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، ونصب الراية للزيلعي: ٣/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣.
(٤) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٩/ ٣٩٨.