كتاب تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم

الفصل الرابع: الاختلاف في وجوب الختان واستحبابه - الرد على المخالفين وبيان ضعف أدلتهم، وقوة أدلة الموجبين - ج: الكتاب - ص: 261

فلا رَيبَ أنَّ تعليمَه وتأديبَه حقٌّ واجبٌ على الوليِّ، فما أخرجَ مالَه إلا فيما لا بُدَّ له منه في صلاحه في دنياهُ وآخرتِهِ، فلو كان الختانُ مندوبًا محضًا لَكَانَ إخراجُه بمنزلةِ الصَّدقةِ التَّطوّعِ عنه، وبذْلِه لمن يحجُّ عنه حجَّ (١) التَّطوّعِ ونحو (٢) ذلك.

وأمَّا الأضحيةُ عنه، فهي مختلَفٌ في وجوبها، فمَنْ أوجبها لم يُخْرِج مالَه إلا في واجبٍ، ومن رآها سنَّةً قال: ما يحصلُ بها من جَبْرِ قَلبِه والإحسانِ إليه وتَفْريحِه أعظمُ من بقاءِ ثمنِها في مِلْكه (٣).

---

(١) في (ب، ج): حجة.
(٢) في "أ": يجوز.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٦١، وجامع أحكام الصغار للأسروشني: ٢/ ١٨٥ ـ ١٨٦.