كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. - ج: 3 - ص: 79

ومنها: الهديَّة لمن شفع له شفاعة عند السُّلطان (١) ونحوه؛ فلا يجوز، ذكره القاضي، وأومأ إليه أحمد؛ لأنَّها كالأجرة، والشَّفاعة من المصالح العامَّة؛ فلا يجوز أخذ (٢) الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في «السُّنن» (٣).

ونصَّ أحمد في رواية صالح فيمن عنده وديعة فأدَّاها، فأهديت له هديَّة: أنَّه لا يقبلها إلَّا بنيَّة المكافأة.

وحكم الهديَّة عند أداء سائر الأمانات حكم الوديعة.

ومنها: ما نصَّ عليه أحمد في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحماً، ثمَّ استزاد البائع، فزاده، ثمَّ ردَّ اللَّحم بعيب؛ فالزِّيادة لصاحب اللَّحم؛ لأنَّها أخذت بسبب العقد؛ فجعلها تابعة للعقد في الرَّدِّ؛ لأنَّها مأخوذة بسببه؛ وإن كانت غير لاحقة به.

وتأوَّلها القاضي على أنَّها كانت (٤) مأخوذة في المجلس فلحقت بالعقد.

وخرَّج ابن عقيل منها رواية: بلحوق الزِّيادة بعد لزوم العقد، ولا حاجة إلى ذلك.

---

(١) في (ب) و (د) و (و): سلطان.
(٢) قوله: (أخذ) سقط من (أ).
(٣) أخرجه أحمد (٢٢٢٥١)، وأبو داود (٣٥٤١)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه بشفاعة، فأهدى له هدية عليها، فقبلها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا».
(٤) في (أ) و (و): إن كانت.