للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٤٥]

عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرَّد التَّعدي فيها أم لا؟

المذهب: أنَّ الأمانة المحضة تبطل بالتَّعدي، والأمانة المتضمِّنة لأمر آخر لا تبطل على الصَّحيح.

ويتخرَّج على هذا مسائل:

منها: إذا تعدَّى في الوديعة؛ بطلت، ولم يجز له الإمساك، ووجب الرَّدُّ على الفور؛ لأنَّها أمانة محضة، وقد زالت بالتَّعدِّي؛ فلا تعود (١) بدون عقد متجدِّد، هذا هو المشهور.

ولو كانت عينين فتعُدِّي في إحداهما؛ فهل يصير ضامناً لهما، أو لما وجد فيه التَّعدي (٢) خاصَّة؟

فيه تردد، ذكره القاضي أبو يعلى الصَّغير.

وذكر ابن الزَّاغونيِّ: أنَّه إذا أزال التَّعدِّي وعاد إلى الحفظ؛ لم تبطل (٣)، وقد يوجَّه: بأنَّ المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته (٤)،


(١) في (أ) و (ج) و (د): يعود.
(٢) في (أ): التَّعيين.
(٣) في (أ) و (هـ): يبطل.
(٤) في (أ): بأماناته.

<<  <  ج: ص:  >  >>