كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

فصل - [٨] المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ - ج: 3 - ص: 298

في رواية ابن منصور (١).

وهل عليه الحدُّ إذا لم يكن ظهر ربح؟ على وجهين:

أحدهما: لا حدَّ عليه، ويعزَّر، ونصَّ عليه في رواية ابن منصور (٢)، واختاره صاحب «المغني»؛ لأنَّ الرِّبح ينبني على التَّقويم، وهو أمر اجتهادي لا يقطع به.

والثَّاني: عليه الحدُّ، قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته.

ومنها: لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح؛ صحَّ، نصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه ملك لغيره.

وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظُّهور.

وإن قلنا: يملكه به (٤)؛ فهو كشراء أحد الشَّريكين من مال الشركة، والمذهب: أنَّه يبطل في قدر حقِّه؛ لأنَّه ملكه؛ فلا يصحُّ شراؤه له، وفي الباقي روايتا تفريق الصَّفقة.

وخرَّج أبو الخطَّاب رواية بصحَّته في الكلِّ، من الرِّواية الَّتي نُجيز

---

(١) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٩٩): قلت: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل خمسين ديناراً مضاربة، فقال: اشتر بها ما شئت، فاشترى بها جارية، فوقع عليها: إن كانت يوم وقع عليها ثمن خمسين ديناراً؛ يغرم العقر، ويعزر، والولد مملوك. قال أحمد: (صدق). فإن كانت يوم وقع عليها ثمن ستين ديناراً: فله نصف الربح، والولد له، ويضمن ثمن الجارية. قال أحمد: (جيد).
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور (٦/ ٢٩٩٩) الرواية السابقة.
(٣) ينظر: المغني (٥/ ٤٣).
(٤) قوله: (به) سقط من (ب).