كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ - ج: 1 - ص: 174

فعلى هذا (١)، يجبر على الإذن لها.

ونقل ابن أبي موسى عن أحمد: أنَّ استئذانها له مستحبٌّ (٢) ليس بواجب (٣).

ومنها: إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقَّف على إذن السَّيِّد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين:

إحداهما: لا تجب على العبد حتَّى يأذن له السَّيِّد.

والثَّانية: تجب بدون إذنه، ويستحبُّ له (٤) استئذانه، فإن أذن له، وإلَّا خالفه وذهب.

ومنها: أخذُ فاضل الكلأ والماء من أرضه؛ هل يقف جواز الدُّخول إلى الأرض على إذنه، ويجبر عليه إن أباه (٥)، أم يجوز بدونه؟ على وجهين (٦).

---

(١) كتب على هامش (ن): (أي: على أنها لا تحج إلا بإذنه، والمذهب: أن لها أن تحج بغير إذنه).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٣) قال في الإرشاد (ص ١٦٤): وقال أحمد رضي الله عنه: أستحب لها أن تستأذنه، فإن كان غائبًا أن تكتب إليه، فإن أذن خرجت، وليس ينبغي أن يمنعها من أداء الفرض.
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٥) قوله: (ويجبر عليه إن أباه) سقط من (أ) و (ج) و (ن).
(٦) كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا يجوز بدون إذنه إن كان محوطاً، وإن لم يكن محوطاً جاز بلا ضرر).