كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك - ج: 1 - ص: 252

وقال القاضي: هو صريح بقرينة ذكر الصَّداق، فإنَّ الصَّريح قد يكون مجازاً إذا اشتهر وتبادر فهمه؛ ولو مع القرينة، وفسَّره القاضي بأنَّه الظَّاهر، ولا يشترط أن يكون نصًّا.

وكلام أحمد صريح في أنَّ هذا اللَّفظ كنايةٌ؛ فإنَّه قال في رواية صالح: إذا قال: أجعل عتقك صداقك، أو قال: صداقك عتقك؛ كلُّ ذلك جائز، إذا كانت له نيَّةٌ فنيَّته (١) (٢).

فصرَّح باعتبار النِّية له، وتأوَّله القاضي بتأويل بعيد جدًّا.

وكذلك نصَّ أحمد (٣) على ما إذا قال الخاطب للوليِّ: أزوَّجْتَ وليَّتك؟ فقال: نعم، وقال للمتزوِّج: أَقَبِلْتَ؟ قال: نعم، أنَّ النِّكاح ينعقد به، وذكره الخرقيُّ.

و (نعم) ههنا: كنايةٌ؛ لأنَّ التَّقدير: نعم زوَّجتُ، ونعم قبلتُ، وأكثر ما يقال: إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء؛ فالإنشاء إنَّما استفيد منها، وليس فيها من ألفاظ صرائح الإنشاء شيء؛ فيكون كناية عن لفظ النِّكاح وقبوله.

---

(١) في (و): فبنيَّته. وفي (أ) و (ج) و (هـ): فنيته عتقك.
جاء في مسائل صالح (٣/ ٨٣)، قال: قلت: الرجلُ يعتق الأمة فيقول: أجعل عتقك صداقك، أو صداقك عتقك؟
قال: كلٌّ جائز، إذا كانت له نية فنيته.
(٢) كتب في هامش (ن): (أي: فنيته معتبرة).
(٣) قوله: (أحمد) سقط من (أ) و (ج) و (و).