كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. - ج: 1 - ص: 311

المسمَّى فيه، نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب (١)؛ لأنَّ المسمَّى إنَّما وقع الرِّضى به في ضمان العقد، والعقد غير موجب للضَّمان، وإنَّما يترتَّب الضَّمان بأمر آخر طارئ على العقد، وهو التَّلف تحت يده، فيجب ضمانه بالقيمة أو المثل، كما لو اتَّفقا على ضمان العارية عند إقباضها بشيء ثمَّ تلفت؛ فإنَّه يلغو المتَّفق عليه، ويجب المثل أو القيمة كذلك ههنا.

وحكى القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل في «الفصول» في الكتابة عن أبي بكر عبد العزيز: أنَّ المقبوض بالبيع الفاسد يُضمن بالمسمَّى، وهو اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين، وقال: إنَّه قياس المذهب (٢)؛ آخذاً له من النِّكاح.

قال: لأنَّ إقباضه إيَّاه إذن له في إتلافه بالعوض المسمَّى، فأشبه ما لو قال له: أتلفه بألف درهم، فأتلفه؛ فإنَّه لا يستحقُّ غير ما سُمِّي له.

وقد يجاب عن هذا: بأنَّ المسمَّى إنَّما جعل عوضاً عن الملك لا عن الإتلاف، ولم يتضمَّن العقد إذناً في الإتلاف، إنَّما تضمَّن نقل ملك بعوض، ولم يوجد نقل الملك؛ فلا يثبت العوض، وإنَّما وجب الضَّمان بسبب متجدِّد (٣).

---

(١) نقل ابن منصور عن أحمد (٦/ ٢٩٦٩): (كلُّ بيع فاسد: يأخذ القيمة، ويتنزه عن الفضل).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٠٩ - ٤١٠).
(٣) كتب على هامش (ن): (وهو التلف الطَّارئ بعد العقد).