كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٥٤] من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ - ج: 1 - ص: 389

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «ولا يحلُّ له أن يفارقه خشيةَ أن يستقيله» (١)، وهو صريح في التحريم، وهي اختيار أبي بكر وصاحب «المغني».

ومنها: تصرُّف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب، ينبغي أن تخرَّج على الخلاف في الَّتي قبلها.

وصرح القاضي بجوازه.

وظاهر كلامه في مسألة التَّحيُّل على إسقاط الشفعة تحريمه، وهو الأظهر (٢)، ويدلُّ عليه: «أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشَّريك حتى يعرض على شريكه ليأخذ أو يذر» (٣)، مع أنَّ حقَّه من الأخذ لا يسقط بذلك، فأولى أن ينهى (٤) عمَّا يُسقِط حقَّه بالكليَّة.

ومنها: وطء العبد زوجته الأمة إذا عَتَقَت ولم تعلم (٥) بالعتق؛ ليسقط اختيارها للفسخ؛ الأظهر تخريجه على الخلاف أيضاً (٦).

---

(١) أخرجه أحمد (٦٧٢١)، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي (٤٤٨٣).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٣) أخرج مسلم (١٦٠٨) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى؛ فشريكه أحق به حتى يؤذنه».
(٤) في (ب): ينتهي.
(٥) في (أ): يعلم.
(٦) علق عليه في الإنصاف (٢٠/ ٤٦٠): (يعني الذي ذكره في أصل القاعدة، فإنه لا يجوز الإقدام عليه).