كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة - ج: 2 - ص: 214

التَّمليك (١)؛ فلا يثبت به الضَّمان ولو أتلفه على أصحِّ الوجهين، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر» (٢).

وأمَّا اليد الثَّانية؛ فيدخل فيها صور:

منها: من له ولاية شرعية بالقبض.

ومنها: من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنَّه لا يضمنه، وقد نصَّ أحمد فيمن أخذ آبقاً ليردَّه على سيِّده، فهرب منه: أنَّه لا ضمان عليه (٣)، لكن (٤) أخذ الآبق فيه إذن شرعيٌّ (٥).

وفي «التَّلخيص» وجه آخر بالضَّمان في المستنقذ من الغاصب للردِّ (٦)؛ لعدم الولاية، وهو ضعيف.

---

(١) (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): التَّملُّك.
(٢) كتب على هامش (ن): (ومقابله - وهو الوجه الآخر - هو مقتضى عبارة «المقنع»؛ لأنه قال: وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية).
(٣) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٩): قلت: رجل أخذ عبداً آبقاً، فأبق منه؟ قال: ليس عليه شيء.
وفي مسائل عبد الله (ص ٣١٠)، قال: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل ثم أبق منه؟ قال: (ليس عليه شيء).
(٤) كتب على هامش (ن): لعله: لأن.
(٥) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٠) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر رضي الله عنه جَعَل في جُعْل الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً». وروي نحوه عن علي وابن مسعود. تقدم تخريج ذلك ..... ظظ
(٦) في (ب): الرَّد.