للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وجه الاختفاء، وأن الذي جعل المال في غير حرزه هو الذي فرّط فلا يقطع.

إذًا لا بد أن تكون السرقة من حرز، وحرز المال: ما جرت العادة بحفظه فيه.

وهل هذا الحرز يختلف؟ نعم يختلف باختلاف الأموال، ويختلف باختلاف الأحوال. أحوال الخوف والفوضى ليست كأحوال الأمن والقرار، يختلف أيضًا باختلاف السلطان هل هو قوي أو ضعيف، وهل هو عدل أو جائر؟

إذا كان السلطان قويًّا، فهنا لا يتكلف الناس في إحراز الأموال تكلفًا شديدًا؛ لأن قوة السلطان تمنع من السرقة، وإذا كان ضعيفًا كان بالعكس، لكن أيهما أشد حفظًا للأموال أن يكون عادلًا أو أن يكون جائرًا؟

الجواب: أن يكون عادلًا؛ لأن الجائر ليس معناه القوي في العقوبة، بل الجائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا بعدم قطع اليد، إذًا العادل لا شك أن الناس يامنون في عهده أكثر من الجائر، من الناحية الإلهية، يعني من ناحية الرب عزّ وجل، ومن ناحية الواقع.

أيضًا يختلف الحرز باختلاف حال الناس من إيمان وضعف إيمان، إذا كان عند الناس إيمان؛ كان الحرز يسهل، وإذا لم يكن عندهم إيمان كان لا بد من التحرز الشديد، كذلك يختلف الحرز بإقامة هذا الحد بقطع يد السارق، إذا كانت تُقطع يد السارق، فإن الإنسان لا يتكلف الحرز لأنه يعرف أن السُّراق لن يفعلوا، وإذا كانت لا تُقطع يُحكم عليه بحبس أسبوع أو شهر أو شهرين،

<<  <  ج: ص:  >  >>