١ - أن تفيد شمول الحكم لجميع حالات المضاف إليه، وذلك إذا كان اسم معنى كما فى:
كل:(فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ)(١٢٩/ النساء)، فالمنهى عنه هو الميل التام الشامل لجميه حالاته:(وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ)(٢٩/ الإسراء) - فالمنهى عنه هو بسط اليد بسطا تاما لا أثر فيه لحالة من حالات القبض، وهذا كناية عن الإسراف.
٢ - أن تفيد شمول الحكم لجميع أفراد المضاف إليه مذكورا كان أو مقدرا، ولهذه الحالة أربع حالت فرعية هى:
أولا: أن يكون المضاف إليه اسم جنس معرفا أو ما فى معناه كما فى: (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ)(٩٣/آل عمران).
ثانيا: أن يكون المضاف إليه جمعا معرفا أو ما فى معناه. كما فى:(لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ)(٢٦٦/ البقرة).
وكما فى:(كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً)(٣٦/ الإسراء)، فقد أضيفت كل إلى اسم إشارة فى حالة الجمع.
وقوله:(كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً)(٣٨/ الإسراء) فقد أضيفت كل إسم إشارة مفرد ولكن يراد به الجمع كما يفهم من السياق ومثل هذا يقال فى (٣٥/ الزخرف).