كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

المبحث الثاني ما يترتب على الخلاف في نوع بدلية التيمم - المطلب الثالث حكم إمامة المتيمم للمتوضئ - ص: 333

الوجه الثاني: أن القياس على صاحب الجرح السائل لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن التيمم بدل صحيح عند عدم الماء، بخلاف صاحب الجرح السائل فإنه ليس بصاحب بدل صحيح (١).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بجواز إمامة المتيمم للمتطهر بالماء بدون كراهة، وذلك لقوة أدلتهم وإفادتها المراد، في مقابل ضعف أدلة القول الثاني والثالث بما حصل من مناقشتها.

قال الإمام مالك: «من قام إلى الصلاة، فلم يجد ماء، فعمل بما أمره الله به من التيمم، فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة؛ لأنهما أُمِرَا جميعًا، فَكُلٌّ عَمِلَ بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة» (٢).

ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين لنا أحق الناس بالإمامة في قوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنًا» (٣).

---

(١) المبسوط (١/ ١١١).
(٢) الموطأ (١/ ٦١).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة [صحيح مسلم (١/ ٤٦٥) حديث (٦٧٣)].