كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

(٧) كتاب الجمعة - ج: 3 - ص: 990

وفي إسناده معدي بن سليمان، وفيه مقال (١).

[١٨٩٥]- وعند أحمد (٢) والطبراني (٣) من حديث حارثة بن النعمان نحوه.

[١٨٩٦]- وعند الطبراني في ""الأوسط" (٤) من حديث ابن عمر نحوه أيضًا.

[١٨٩٧]- وروى أبو يعلى (٥) عن ابن عباس: "مَن تَرَكَ الْجُمُعَة ثلاثَ جُمَعٍ مَتَوَالِيَاتٍ، فَقَدْ نَبَذَ الإِسلامَ وَرَاءَ ظَهْرِه". رجاله ثقات.

وفي الباب:

[١٨٩٨]- حديث سعيد بن المسيب، عن جابر مرفوعاً: "إن الله افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَة في شَهْرِكُم هَذا، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا بِهَا وَتَهَاوُنًا، [أَلا] (٦) فَلا جَمَعَ الله شَمْلَهُ، أَلَا وَلا بَارَكَ الله لَهُ، ألَا وَلا صَلاةَ لَهُ".

أخرجه ابن ماجه (٧). وفيه عبد الله البلوي، وهو واهي الحديث.

وأخرجه البزار من وجه آخر، وفيه علي بن زيد بن جدعان، قال الدارقطني: إن الطريقين كلاهما غير ثابت. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث واهي الإسناد.

---

(١) بل قال فيه أبو زرعة كما في الجرج والتعديل (٨/ ٤٣٨) -: "فقال: واهي الحديث يحدث عن بن عجلان بمناكير".
وقال ابن حبان في كتاب المجروحين (٣/ ٤٠).: "كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات، والملزقات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".
(٢) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٤٣٣ - ٤٣٤).
(٣) المعجم الكبير (رقم ٣٢٢٩، ٣٢٣٠).
(٤) المعجم الأوسط (رقم ٣٣٨).
(٥) مسند أبي يعلى (٢٧١٢).
(٦) ما بين المعقوفتين من "م" و "ب".
(٧) سنن ابن ماجه (رقم ١١٢٧).