للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١) سالت أبي عنه؟ فقال: هذا حديث باطل، ولا أعلم أحدًا رواه [غير] (٢) ابن لهيعة.

قلت: وقد بين الخطيب/ (٣) في "المدرج" (٤) سبب وهم ابن لهيعة فيه،

فذكر: عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن أبي الأسود النّضر بن عبد الجبار،

قال: لَم يسمع ابن لهيعة من يحيى بن سعيد شيئًا، إنّما كان يرويه من كتابه.

وروى عن سعيد بن أبي مريم أيضًا أنّه قال: لم يسمع ابن ل في عة من يحيى شيئًا، ولكن كتب إليه، فكان فيما كتب إليه يحيي هذا الحديث، يعني حديث السّائب ابن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص كذا كذا سنةَ، فلم أسمعه يحدِّث عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلّا حديثًا واحدًا، وكتب يحيى بن سعيد بعده: "لا يُفَرّق بَيْنَ مُجْتَمَعٍ، وَلا يُجْمَعُ بَيْن مُتَفَرِّقٍ"، فظن ابن لهيعة أنّه من حديث سعد، وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه.

وقال ابن معي (٥) هذا الحديث باطل، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد، هكذا حدث به الليث بن سعد، عن يحيي بن سعيد من قوله.

١٠١٧ - [٢٧٣٨]- حديث: "لازَكَاةَ في مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْل".


(١) علل ابن أبي حاتم (١/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٢) في "الأصل": (عن) وهو خطا، والمثبت من "م" و"ب" و"د".
(٣) [ق/ ٢٨٧].
(٤) الفصل للوصل المدرج (١/ ٣٣٨ - ٣٤٣).
(٥) الفصل للوصل المدرج (١/ ٣٤١ - ٣٤٢).