كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

باب ما يصح في البيع - تنبيه - ج: 4 - ص: 1726

وممن خطأ رواية معمر أيضًا الرازيان (١)، والدارقطني، وأمّا الذهلي فقال: طريق معمر محفوظة، لكن طريق مالك أشهر، ويؤيد ذلك: أن أحمد وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين، [فدل] (٢) على أنه حفظه من الوجهين، ولم يَهم فيه. وكذلك أخرجه بن حبان في صحيحه (٣). وفيه اختلاف آخر رواه يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن الزهري عن سالم عن أبيه وتابعه عبد الجبار الأيلي، عن الزهري (٤)، قال الدارقطني (٥): [وخالفهما] (٦) أصحاب الزهري فرووه، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وهو الصحيح.

وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادًا على عدم وروده في طريق مالك، ومن تبعه لكن ذكر الدارقطني في "العلل" أن يحيى القطان رواه عن مالك، وكذلك النسائي (٧) رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا (بالجامد) وأنه أمران تقوَّر وما حولها، فيرمَى به.

وكذا ذكره البيهقي (٨) من طريق حجاج بن منهال، عن ابن عيينة مقيدا بـ (الجامد)

---

(١) علل ابن أبي حاتم (٢/ ٩).
(٢) في الأصل: (فذكر) والمثبت من "د".
(٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٣٩٤).
(٤) انظر: علل ابن أبي حاتم (٢/ ١٢).
(٥) علل الدارقطني (٧/ ٢٨٦).
(٦) في الأصل: (فخالفوه)، والصواب من "د".
(٧) سنن النسائي (رقم ٤٢٥٨ - ٤٢٦١).
(٨) السنن الكبرى (٩/ ٣٥٢ - ٣٥٣).