كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

باب البيوع المنهي عنها - تنبيه - ج: 4 - ص: 1766

والحاكم (١) وصحح إسناده. ورجحه البيهقي (٢) لشواهده.

لكن رواه الترمذي (٣) وابن ماجه (٤) من هذا الوجه. وأحمد (٥) والدارقطني (٦) من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بلفظ: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما ... الحديث. وصحح ابن القطان (٧) رواية الحكم هذه. لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل" (٨): أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب، عن علي.

وقال الدارقطني في "العلل" (٩) بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكمُ سمعَه من عبد الرحمن، ومن ميمون، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا.

١٥٠٤ - [٣٨٤٢]- قوله: روي أنّه عليه السلام نَهى عن بيع المجر.

البيهقي (١٠) من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي، وقال: إنه تفرد به، وإنه ضُعِّف بسببه.

---

(١) مستدرك الحاكم (٢/ ٥٥).
(٢) السنن الكبرى (٥/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٣) سنن الترمذي (رقم ١٢٨٤).
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٤٩).
(٥) مسند الإِمام أحمد (١/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٦٥ - ٦٦).
(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٥).
(٨) علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٨٦).
(٩) علل الدارقطني (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٤).
(١٠) السنن الكبرى (٥/ ٣٥١).