كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

(٢٨) كتاب الشفعة - تنبيه - ج: 4 - ص: 1920

وحكى تضعيفه، وتضعيف شيخه. وقال ابن حبان (١): لا أصل له.

وقال أبو زرعة (٢): منكر. وقال البيهقي (٣): ليس بثابت.

١٦٣٢ - [٤١٩٧]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشّفعَة لمن وَاثَبَها (٤) ". ويروى: "الشُّفْعَة كنَشْطِ عِقالٍ، إنْ قُيِّدتْ ثَبتتْ وإلَّا فاللَّوْمُ على مَن تَركها".

هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطَّيِّب وابن الضبّاغ والماوردي (٥) هكذا بلا إسناد، وذكره ابن حزم (٦) من حديث ابن عمر بلفظ: "الشّفعة كحَلِّ الْعِقالِ، فإنْ قيّدها مَكَانَه ثَبَت حقُّه، وإلا فاللَّوْم عليه".

ذكره عبد الحق في "الأحكام" (٧) عنه، وتعقّبه ابن القطان (٨) بأنه لم يره في "المحلى".

---

(١) كتاب المجروحين (٢/ ٢٦٦) ذكره ضمن أحاديث لابن البيلماني.
(٢) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٧٨).
(٣) السنن الكبرى (٦/ ١٠٦).
(٤) في هامش الأصل: (من يتعجل ولا يؤخر - من المؤلف).
(٥) الحاوي، للماوردي (٧/ ٢٤٠).
(٦) المحلى (٩/ ٩١) بلفظ: ". . . والشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ، مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِه فَهُو حُرٌّ وَهو مَولَى اللهِ وَرَسُولُه، والنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافقُوا الْحَقَّ".
(٧) الأحكام الوسطى (٣/ ٢٩٢).
(٨) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٣٠) قال: ". . . ولم يذكر الزّيادة الّتي أوردها أبو محمد عنه، الَّتي هي: "فَإنْ قَيَّدهَا مَكَانَهُ" إلى آخره، ولعلّه رآها في غير المحلَّى".