كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

باب موانع النكاح - تنبيه - ج: 5 - ص: 2313

شعيب عن الزّهري، قال: حُدِّثت عن محمّد بن سويد الثقفي: أنّ غيلان أسلم ... الحديث. قال البخاري: وأمّا حديث الزّهري عن سالم عن أبيه، فإنما هو: أنّ رجلًا من ثقيف طلّق نساءه، فقال له عمر: لَتَرْجِعَنّ نساءَك أو لأرجمنك (١).

وحكم مسلم في "التمييز" على معمر بالوهم فيه (٢).

وقال ابن أبي حاتم (٣) عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح.

وحكى الحاكم (٤) عن مسلم أنّ هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحّة.

وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي (٥) بظاهر هذا الحكم (٦)، فأخرجوه من طرق، عن معمر، من حديث أهل الكوفة، وأهل خراسان، وأهل اليمامة، عنه قلت: ولا يفيد ذلك شيئًا؛ فإن هؤلاء كلّهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها. وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الّذي حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدّث في بلده من كتبه على الصحّة وأما إذ رَحل فحدّث من حفظه بأشياء وَهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به، كابن المديني والبخاري وأبي حاتم (٧) ويعقوب بن شيبة (٨) وغيرهم. وقد قال

---

(١) عبارته كما في سنن الترمذي: "لتراجعن نساءك، أو لأرجمن قبرك، كما رجم قبر أبي رغال".
(٢) في الأصل: "معمر فيه بالوهم"، والمثبت من "م" و "هـ".
(٣) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٠٠ - ٤٠١).
(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩٢ - ١٩٣).
(٥) انظر: مختصر الخلافيات (٤/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٦) في "م": (الحديث)، وهو خطأ ظاهر.
(٧) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٥٧).
(٨) شرح علل الترمذي (٢/ ٧٦٧).