كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

(٥٤) كتاب الرضاع - ج: 5 - ص: 2569

هذا المبهم (١) هو ابن الزبير (٢):

[٥٤٤٥]- رواه الشافعي (٣) عن الدراوردي، بسنده إلى زينب بنت أبي سلمة، قالت: كان الزّبير يدخل علي وأنا أمتشط، أرى أنه أبي، وأن ولده إخوتي؛ لأن أسماء بنت أبي بكر أرضعتني، قال: فلما كان بعد الحرّة أرسل إلَيّ عبد الله ابن الزبير يخطب ابنتي أمّ كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير، وكان للكلبية، فقلت: وهل تحل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخٍ أما أنا وما ولدت أسماء فهم إخوتك، وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فما هم لك بإخوة، قالت: فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون، وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرّضاع من قِبل الرجل لا يُحرِّم [شيئًا] (٤) فأنكحتها إياه.

٢٢٣٠ - [٥٤٤٦]- قوله: وروى الشافعي: أنّ ابن عبّاس سئل عن رجل له امرأتان، أرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية أينكح الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللّقاح واحد، إنهما أخوان لأب.

وهذا رواه الشافعي (٥) -كما قال- عن مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن

---

(١) يعني في قوله: (وعن بعض الصحابة).
(٢) قلت: ومن معه من الصحابة وأمّهات المؤمنين الّذين استُفْتوا في المسألة فأفتوا بموافقة ابن الزّبير، كما سيتضح في آخر القصّة المذكورة هنا. والله أعلم.
(٣) مسند الشافعي (ص ٢٣٠).
(٤) من "هـ" و"مسند الشافعي"، وفي الأصل: (نساء شيئًا)، وفي "م": (نساء).
(٥) مسند الشافعي (ص ٣٠٦ - ٣٠٧).