للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سكت عنه الحاكم. وقال ابن عدي (١): هذا الحديث غير محفوظ، وقال البيهقي (٢): ضعيف.

قلت: في إسناده كوثر بن حكيم، وقد قال البخاري (٣): إنه متروك.

٢٣٦١ - قوله: إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة، وسببه: أن بعضهم قالوا له: أمرنا [بدفع] (٤) الزكاة إلى من صلاته سكن لنا، وهو رسول الله على ما قال الله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} إلى قوله: {سَكَنٌ لَهُمْ}، قالوا: وصلوات غيره ليست سكنا لنا. انتهى.

أما قتال أبي بكر لمانعي الزكاة؛ فمشهور، وقد اتفقا عليه من حديث أبي هريرة وغيره، وتقدم في "الزكاة".

وأما هذا السبب؛ فلم أقف له على أصل (٥).

٢٣٦٢ - [٥٧٣٣]- قوله: إنّ عليًّا قاتل أصحاب الجمل، وأهل الشام والنهروان، ولم يتبع بعد الاستيلاء ما أخذوه من الحقوق.

وهذا معروف في التواريخ الثابتة، وقد استوفاه أبو جعفر ابن جرير الطبري


(١) الكامل (٦/ ٧٨).
(٢) انظر: مختصر الخلافيات (٤/ ٤٠٣).
(٣) التاريخ الكبير (٧/ ٢٤٥) ولفظه: "منكر الحديث".
(٤) في "الأصل": (أن ندفع)، والمثبت من "م" و "هـ" و "البدر المنير" (٨/ ٥٥٠).
(٥) ذكره ابن قدامة في المغني (٤/ ٩) وابن كثير في التفسير (١/ ٥٤٩) ولم يسنداه إلى أحد.