٧ - حذف كثيراً من أقوال الأئمّة في بيان درجة الحديث؛ كأقوال التّرمذي والحاكم، وابن عبد البَرِّ وابن القطَّان، وابن دقيق العيد، وأمثالهم، مكتفيًا بحكاية معنى ذلك، مثل:"صحّحه فلان" أو"ضعّفه فلان"، وقد يُغفل هذا النَّحو أيضا.
٨ - إذا كان الحديث في "الصَّحيحين"؛ فإنّه يكتفي بالعزو إليهما عن الحكم عليه بالصّحة، بخلاف ما فعله الحافظُ ابن الملِّقن، فإنّه يقول:"صحيح أخرجه البخاري ومسلم".
٩ - كثيرًا ما يحذف ألفاظَ الرّوايات ويكتفي بذكر صاحبها والمصدر المخرِّج لها، ويَكثر صنيعُه هذا فيما يَسوقه في شواهد الباب.
١٠ - أطال الحافظ ابن الملَقِّن جدًّا في شرح غريب الحديث، وتعيين الأمكنة، وضبط الأسامي والألفاظ، وتوضيح المبهمات في المتون، وذكر الأقوال الفقهيّة (١)، وغير ذلك.
وقد حذف الحافظُ ابن حجر كثيرًا من هذه الاستطرادات، ولَخَّص منها شيئًا
(١) قد يخرج بالأطالة في هذا أحيانا إلى حدِّ شرح الحديث شرحًا وافيًا، فمثلا في تخرجه لحديث "إنما الأعمال بالنيات"، بعد أن خرج الحديث طفق يشرحه شرحًا أتى فيه بمعظم ما يذكر في كتب الشروح، من ييان استحباب العلماء الاستفتاح به في مصنفاتهم، وكونه عليه مدار الإِسلام، وشرح بعض ألفاظه كلفظ الهجرة، وبيان حقيقة الدنيا عند المتكلّمين، وسبب ورود الحديث، وغير ذلك، ثمّ قال في النهاية: "فهذه أحرفٌ مختصرة من الكلام على هذا الحديث، وقد نبّهنا بما ذكرنا على ما أهملنا ولولا خوف الإطالة وخروج الكتاب عن موضوعه لذكرنا هنا نفائس"، وانظر كيف اعتبر كلَّ هذا الاستطراد غير خارج عن موضوع كتاب التّخريج! انظر: (البدر المنير (١/ ٦٥٤ - ٦٦٦).