للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبو داود (١) والترمذي (٢) والدارقطني (٣) باللفظ الأول.

ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته (٤) بلفظ: "لَيْسَ عَلَى من نَام سَاجِدًا وُضُوءً حَتى يضْطَجعَ".

ورواه البيهقي (٥) بلفظ: "لا يجب الوضوء على من نام جالسًا, أو قائمًا, أو سَاجِدًا, حَتى يَضَعَ جَنبهُ". الحديث.

قال الرّافعي- تبعًا لإمام الحرمين-: أتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية.

قلت: مخرج الحديثين واحد، ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه. وضعف الحديثه من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في "العلل المفرد" (٦) , وأبو داود في "السنن" (٧) والترمذي، وإبراهيم الحربي في "علله" (٨)، وغيرهم.

وقال البيهقي في "الخلافيات" (٩): تفرد به أبو خالد الدالاني، وأَنكره عليه جميع أئمة الحديث.


(١) سنن أبي داود (رقم ٢٠٢). وقال: هو حديث منكر.
(٢) سنن الترمذي (رقم ٧٧).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٤) انظر: زيادت عبد الله على مسند أبيه (رقم ٢٢٥).
(٥) السنن الكبرى (١/ ١٢١).
(٦) انظر: العلل الكبير (١/ ١٤٨).
(٧) وقال: حديث منكر.
(٨) انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ٤٣٠).
(٩) انظر: الخلافيات (٢/ ١٣٧).