كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

فصل فيما عارض ذلك - [تنبيه] - ج: 2 - ص: 785

نوع المسلسل وفي إسناده عمرو بن خالد، وهو كذاب.

[١٤٥٦]- وفيه: عن ابن عباس؛ رواه ابن جرير (١) وفي إسناده أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف. ومما يشهد لجواز إطلاق الرَّحمة في حقه - صلى الله عليه وسلم - حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الأعرابي حيث قال: اللهم ارحَمْنِي ومحمّدًا ولا تَرحم معنا أحدًا، فقال: " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسعًا"، ولم ينكر عليه هذا الإطلاق (٢). (٣).

*********

---

(١) تفسير الطبري (٢٢/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) وقال في "فتح الباري" (١١/ ١٥٩): "وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك، فقال: حَذارِ مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة: (وترحم) فإنه قريب من البدعة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - علّمهم كيفية الصّلاة عليه بالوحي ففي الزيادة على ذلك استدراكٌ عليه. انتهى. وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التّشهد في الرّسالة، لما ذكر ما يستحب في التّشهد ومنه: اللهم صل على محمَّد وآل محمَّد، فزاد: وترحم على محمَّد وآل محمَّد، وبارك على محمَّد وآل محمَّد ... الخ، فان كان إنكاره؛ لكونه لم يصحّ فمسلَّم، وإلَّا فدعوى من ادّعى أنّه لا يقال ارحم محمدًا مردودة؟ لثبوت ذلك في عدّة أحاديث أصحها في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته".
(٣) هنا انتهت نسخة (ج). وجاء في هامش "الاْصل ما نصه: "بلغ مقابلة على نسختين إحداهما قرأت على المؤلف، وفي آخرها مكتوب: وعارض بالأصل. والنسخة الأخرى عليها زيادات بخطّ المؤلف رحمه الله، فصحّ ولله الحمد والمنّة .... ".