كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

المبحث الثاني: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية، وتطبيقاتها - المطلب الثالث: الاستدراك على منظوم القضية الفقهية. وتطبيقاته - ص: 172

قال في (البهجة في شرح التحفة): « ... مُصلحًا ما يحتاج إلى الإصلاح من ألفاظه المُخلة بالنظام» (١).

وفي (منهاج الطالبين): « ... ومنها (٢) إبدال ما كان من ألفاظه غريبًا أو موهمًا خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات» (٣).

وفي مقدمة (التنقيح في شرح الوسيط) ذكر من أغراضه في الكتاب: «بيان ألفاظ زائدة وناقصة، فالناقصة هي التي لا يصح الكلام بدونها، وقد حذفها (٤)، والزائدة هي التي يَفسد الحكم بذكرها، ويتغير المعنى بها، فيجب حذفها» (٥).

بل إن هذا النوع من الاستدراك الفقهي كان السبب الداعي لتأليف (البيان والتحصيل) (٦)، ذلك أن بعض المستفيدين أشكل عليهم - عند قراءتهم على ابن رشد (٧)

- مسألة في الاستلحاق من (العتبية) اختلفت فيها الألفاظ فيما لديهم من كتب، ففي بعضها نص المسألة جاء بلفظ: «سألنا مالكًا أترى العمل على الحديث الذي جاء

---

(١) علي بن عبد السلام التسولي، (١/ ٧).
(٢) ضمير المؤنث يعود إلى (النفائس المستجادات).
(٣) (١/ ٧٥).
(٤) أي الغزالي صاحب (الوسيط).
(٥) لمحيي الدين بن شرف النووي. المطبوع مع الوسيط في المذهب للغزالي ومجموعة أخرى، (١/ ٨٠)، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم.
(٦) لأبي الوليد بن رشد الجد.
(٧) هو: أبو الوليد، محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، الإمام العلامة، شيخ المالكية، قاضي الجماعة بقرطبة، تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق، وسار في القضاء بأحسن سيرة، وأقوم طريقة، ثم استعفى منه، فأعفي، ونشر كتبه، كان فقيها عالما، حافظا للفقه، مقدسا فيه على جميع أهل عصره، عارفا بالفتوى، بصيرا بأقوال أئمة المالكية، نافذا في علم الفرائض والأصول، من أهل الرياسة في العالم، والبراعة والفهم، من تآليفه: المقدمات، والبيان والتحصيل، واختصار مشكلة الآثار للطحاوي. توفي سنة ٥٣٦ هـ.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (١٩/ ٥٠١). و: الديباج المذهب مع نيل الابتهاج، (٢٧٨).].