كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

المطلب الرابع: التحرير - المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحا - ص: 75

المسألة أو القول ولو لم يُكتَبَا، من طريق المجاز الذي ثبت به المعنى لتحرير الكتاب والكتابة (١).

المسألة الثانية: حقيقة التحرير اصطلاحًا.

لمعرفة حقيقة التحرير في الاصطلاح، يلزم معرفة ما يفعله المحرِّر في تحريره، ومعرفة الأمور التي يُبرّئ كتابه أو كتابته منها.

جاء في (الكليات) أن «تحرير المبحث: تعيينه وتعريفه» (٢). وَ «التحرير: بيان المعنى بالكتابة» (٣). وهذا التعيين والتعريف والبيان، يكون بإظهار ذلك خالصًا، بدون حشو ولا تطويل (٤)، بل بذكر الخلاصة المنافية لهما، كما تقتضي المعاني السابقة أن لا يكون الكلام مختلطًا، بل تتميز فيه المسائل، والأبواب (٥).

وعليه فيُمكن استخلاص صفات الكتاب المُحَرَّر أو الكتابة المحررة، وهي:

١ - قصْر الكلام على المُراد بعبارة موجزة، ويُنافيه الحشو والتطويل.

٢ - الوضوح، ويُنافيه الغموض بإشكال أو بإبهام.

---

(١) حيث إن إطلاق التحرير بهذه المعاني على الكتاب أو الكتابة نسبته المعاجم إلى المجاز. يُنظر مادة (حرر) في: أساس البلاغة، (١/ ١٨٠). و: تاج العروس، (١٠/ ٥٨٨).
(٢) (٣١٠).
(٣) الكليات، (٣١٠).
(٤) والفرق بين الحشو والتطويل أفاده قليوبي في: حاشيته على المنهاج المطبوع مع حاشية عميرة وشرح المنهاج للمحلي، حيث عرف الحشو بأنه: «الزيادة المتميزة لغير فائدة" والتطويل بأنه: "الزيادة غير المتعينة على أصل المراد لا لفائدة». [(١/ ٣)]
وبأخصر منه أفاده عميرة فعرف الحشو بأنها: «الزيادة المستغنى عنها، والتطويل الزيادة على المراد». [المرجع السابق، (١/ ٣ - ٤)].
(٥) وهو ما يُستفاد من: التوقيف، (١٦٣). و: دستور العلماء، (١/ ٢٧٨). و: معجم لغة الفقهاء، (١٢٢).