كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته - المسألة الثانية: الاستدراك الجزئي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته - ص: 197

أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ فِي اَلْخُطْبَةِ (١)، فَلَوْ كَانَ كَمَا قِيلَ لَمَا وَقَعَ هَذَا اَلْإِنْكَارُ اَلشَّدِيدُ، فَإِنَّ اَلِالْتِفَاتَ فِيهَا لَا يُنَافِي اَلِاسْتِمَاع، وَقَدْ غَفَلَ قَائِلُهُ عَنْ بَقِيَّةِ أَلْفَاظِ اَلْخَبَرِ» (٢).

تحليل الاستدراك:

استدرك صاحب (الفتح) الخطأ في فهم ظاهر لفظ (الالتفات)، الناشئ من عدم مراعاة سياق الحديث، وعدمِ دلالة الآية التي نزلت في هذا الشأن.

ثالثًا: الاستدراك على تأويل نص فقيه، وتطبيقاته.

النموذج الأول:

قرر في (المجموع) أن لبعض الشافعية وجهًا في نية الصلاة وهو: أن ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان، وقال: «وقال صاحب (الحاوي) هو قول أبي عبد الله الزبيري (٣) أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان؛ لأن الشافعي - رحمه الله - قال في الحج: إذا نوى حجًّا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده التكبير، ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالإجماع فيه. كذا نقل أصحابنا بالإجماع فيه» (٤).

---

(١) حيث قال ابن حجر: «وَقَوْلُهُ «فِي اَلصَّلَاةِ» أَيْ فِي اَلْخُطْبَةِ مَثَلًا وَهُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ اَلشَّيْءِ بِمَا قَارَبَهُ، فَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلرِّوَايَتَيْنِ». [فتح الباري، (٣/ ٣٥٠)].
ويقصد بالرواية الثانية الرواية التي فيها «يخطب». تُراجع الرواية في: [نفس المرجع، نفس الجزء والصفحة].
(٢) فتح الباري، (٣/ ٣٥٠).
(٣) هو: أبو عبد الله، الزبير بن أحمد بن سليمان، القرشي الأسدي الزبيري البصري، شيخ الشافعية الضرير، صاحب وجه في المذهب، له مصنفات منها: الكافي، والمسكت. توفي سنة ٣١٧ هـ.
[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (١٥/ ٥٧). و: طبقات الشافعية، (١/ ٩٣)].
(٤) ... (٣/ ١٦٩).