كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

الفصل السادس: أغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها - المبحث الثاني: الغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته - ص: 337

تكميل النقص غرضٌ مُصرّح به لدى المستدركين الفقهاء، وهو واقع ملموس في أعمالهم.

في (تهذيب الفروق): «إلا أنه لم يستكمل (١) التصويب والتنقيب، ولم يستعمل التهذيب والترتيب» ثم ذكر عمل صاحب (إدرار الشروق) ثم قال: «عنّ لي (٢) ... أن ألخّصه مع التهذيب والترتيب والتوضيح» (٣).

وفي (التنقيح في شرح الوسيط) مما عدّه من أعماله فيه: «بيان الراجح من قولين أو وجهين أو احتمالين أو طريقين أهمل بيانهما، وبيان خلاف أهمله ولم يُبَين أنه قولان أو وجهان أو طريقان أو غير ذلك» (٤). وأيضًا: «بيانُ ألفاظ زائدة وناقصة، فالناقصة هي التي لا يصح الكلام بدونها، وقد حذفها، والزائدة هي التي يفسد الحكم بذكرها، ويتغير بها المعنى، فيجب حذفها، وهذا كثير» (٥).

وفي (التنقيح المُشبع): «وربما ذكر (٦) بعض فروع مسألة، فأُكملها لارتباط بعضها ببعض، أو لتعلقها بها» (٧).

ومن خلال التأمل في جملة من استدراكات الفقهاء - مع استصحاب التقسيم المنطقي - وجدتُ أن تكميل النقص غرضٌ تعود تطبيقاتُه إلى جنسين:

- تكميل نقص في كميّة.

- تكميل نقص في كيفيّة.

---

(١) أي القرافي في (الفروق).
(٢) في النسخة عندي «عن ولي»! وبدا لي أن الواو زائدة وبحذفها يستقيم المعنى، والله أعلم.
(٣) مع الفروق وإدرار الشروق، (١/ ٦).
(٤) (١/ ٧٩).
(٥) (١/ ٨٠).
(٦) أي صاحب المُقنع الموفق ابن قدامة.
(٧) (١/ ٣١).