بتفويض من أخيه الأكبر الإمپراطور شارلز الخامس الذي انشغل عن الحضور. ولكن نظرًا لعدة أمور حدثت كتهديد الفتح الإسلامي للإمپراطورية وخلاف شارلز الخامس مع البابا كليمنت السابع Pope Clement VII (١٤٧٨ - ١٥٣٤ م)، تساهل الكاثوليك بعض الشيء وأرجأوا تنفيذ قرارات فورمز، وسمحوا للمقاطعات الألمانية بحرية الاعتقاد لحين انعقاد المجلس العام، مما خدم مارتن لوثر وأتباعه ودعم بغير قصد نشر أفكارهم، خاصة أن المجلس العام الذي تقرر عقده قد تأخر لمدة عشرين سنة بعدها.
ولكن سرعان ما عقد مجلس سپير الثاني في مارس من عام ١٥٢٩م برئاسة فرديناند الأول كذلك، لمناقشة تداعيات المد الإسلامي الذي بات يهدد هنجاريا (المجر) وفيينا، وكذلك لمواجهة الانتشار المتزايد للتعاليم اللوثرية. ولقد أدان فرديناند في هذا المجلس سوء استغلال الأمراء الألمان لقرارات المجلس الأول، وأصدر قراره بجعل الكاثوليكية هي المذهب الرسمي لكل الإمارات التابعة للإمپراطورية الرومانية المقدسة، مما يعني تحجيم دعوة الإصلاح اللوثرية وتجريم نشر مبادئها والذي يؤدي بالتالي إلى وأدها في مهدها، بل ويعطي الإشارة كذلك لتطبيق مرسوم فورمز المؤجل تنفيذه حتى بدون انتظار انعقاد المجلس العام. وهذا بالطبع أثار حفيظة الأعضاء اللوثريين وأدى بهم إلى كتابة وثيقتهم الشهيرة في ٢٥ إپريل ١٥٢٩م والتي اعترضوا فيها على جميع قرارات المجلس التي تخالف (كلمة الله) وقرارات مجلس ١٥٢٦م. ومنذ ذلك الحين سموا الپروتستانت Protestants أي المعترضين، وعرفت عقيدتهم بالپروتستانتية Protestantism.
وبعدما يئس طلاب الإصلاح اللوثريين من الحكام ويئسوا من رجال الكنيسة اتجهوا إلى تكوين جماعة ووحدة دينية منفصلة عن الكنيسة، وآراؤها غير خاضعة لها، ورافضة كل ما لها من سلطان، وأنشئوا لهم كنائس ليست معترفة لروما بأي سلطان، وسلطة رجال الدين فيها محدودة، ولرجال الدين من الحقوق ما قرروا من مبادئ، وسميت كنائسهم كنائس إنجيلية، أي إنها لا تخضع إلا لحكم الكتاب المقدس، ويقيد بأحكامه رجل الدين أمام رجل الشعب، وجميعهم مسئول أمام ذلك الكتاب، وليس لرئيس الكنيسة خلافة تجعل كلامه مقدسًا مساويًا لأحكام الكتاب المقدس في الرتبة والاعتبار.
ولما أدرك لوثر صعوبة تحقيق دعوة الإصلاح الكنسي، كَرَّس كل جهده لقضايا