للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول ابن المطهَّر الحُلِّي (١): «أجمعوا على نزولها في علي - عليه السلام -، وهو مذكور في الصحاح الستة، لمَّا تصدَّق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة، والولي: هو المتصرف. وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته، وشرك معه الرسول، وأمير المؤمنين، وولاية الله عامة فهكذا النبي وأولاده» اهـ.

والجواب من أوجه:

أولًا: هذه القصة ليس لها سند صحيح، ولم يثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه تصدق بالخاتم وهو راكع.

ثانيًا: هم بذلك يريدون مدحًا لعلي - رضي الله عنه - فيذمُّونه، وذلك لأن الله تعالى يقول: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (٢).

ثالثًا: إن عليًا - رضي الله عنه - كان فقيرًا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يجب عليه التصدق.

رابعًا: لو كان في هذه الآية مدحًا لمن يعطي الزكاة وهو راكع لصارت سُنَّة أن كل من يدفع الزكاة يدفعها وهو راكع لما في ذلك من مدح من الله تعالى.

خامسًا: أن المراد بالركوع في هذه الآية هو كما يقول السعدي رحمه الله (٣): «أي: خاضعون لله ذليلون».

سادسًا: أن الآية جاءت بلفظ الجمع وعلي - رضي الله عنه - واحد، وإن قلنا إنه يمكن أن يُذكَر الجمع ويراد به المفرد إلا أن الأصل أنه إذا أطلق الجمع أريد به الجمع إلا بقرينة، ولا قرينة هنا.

...

[الشبهة السادسة: حديث المنزلة]

روى البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى تبوك، واستخلف عليًا، فقال: «أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: ألا ترضى أن تكون مني


(١) ابن المطهر الحلي: نهج الحق وكشف الصدق، ص (١٧٢).
(٢) المؤمنون: ١ - ٢
(٣) تفسير السعدي، ص (٢٤٩).

<<  <   >  >>