للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسماعيل وذلك فإنما وجب عندهم من قبل أن الإمام الأول أو الصدر أو الأب له ما هو مفوّض إليهم، وأنه وإن أمر واحدا منهم أن يتكلم (باسمه) فليس لأنه غير قادر على ذلك. وما يروى أن أمير المؤمنين (علي) أقام الحسن لأهل الظاهر ومحمد بن الحنفية لأمر الباطن. وكذا فعل جعفر فى أمر موسى وإسماعيل. وقد عكس بعضهم فردّ عليهم بأنه محال وليس ذلك متفقا عليه بين الشيعة. وإنه ينسب الإمام الظاهر إلى العجز عن علم الباطن، فواجب أن يكون صامت الظاهر والباطن واحدا بالذات ... كذلك للإمام لسانان لأهل البلاغة والنقصان» (١). وقد أفرد جابر للعلم الظاهر فى موضع آخر مكانة مرموقة إزاء العلم الباطن (٢). ويتضح من النصوص أن جابرا أميل فى أمر الإمامة لصالح موسى أكثر من صالح ابن إسماعيل (٣).

(٥) أما بالنسبة للفكرة التى وردت تحت هذا الرقم فقد عوّل كراوس فيها أكثر ما عوّل على نص مقتضب فى «كتاب الخمسين» (مختار رسائل ص ٤٩٧ - ٤٩٨)، وسمه كراوس نفسه فى موضعين على أنه غير مقروء وأنه حاول فى مواضع أخرى كثيرة أن يصححه. فى اعتقادى أن كراوس أهمل بذلك أهم علاقة فارقة فى النص، وهى سقوط الصلة بين سطور الصفحة ٤٩٧ وبين السطور التسعة الأولى من الصفحة ٤٩٨.

وما دمنا نفتقر إلى نسخة أخرى فسيبقى اعتمادنا على الظن والتخمين: إما أن المقطع الذى فى ص ٤٩٨ دسّ غريب أو أنه استبعد الكثير ما بين النصين المذكورين فيما وصل إلينا من كتاب الخمسين، حتى ضاعت بذلك العلاقة بينهما. فالنص الثانى (ص ٤٩٨ س ١ - ٩) يتعلق فيما يبدو بجزء من مذهب الغنوسطيين. ومن المحتمل أن طابع النص هذا ساهم في أن كراوس أساء فهم النص الذي قبله بدرجة كبيرة مما جعله يرسم صورة لميل المؤلف المذهبى لا تتلاءم قط ولا مع أي فرقة من الفرق القديمة أو المتأخرة.


(١) مختار رسائل ص ٤٩٩ - ٥٠٠.
(٢) «وإني أعتقد أن علم الظاهر أعسر وجودا وأصعب مطلبا من علم الباطن» (كتاب الخمسين، مختار رسائل ص ٤٨٩ س ٥ - ٦).
(٣) لم يكن بوسعي أن أتقيد لدى الترجمة بتشكيل وتنقيط كراوس.