وله طرق وروايات مختلفة، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ٤٣): حديث الأبدال له طرق عن أنس -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة. . . ثم ساقة من عدة طرق، وقال بعضها أشد في الضعف من بعض. . . ". وقال ابن القيم في المنار المنيف (ص ١٣٦): "وكذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد، كلها باطلة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . ". وقال ابن تيمية في الفتاوى كلامًا هذا معناه. انظر: الفتاوى (١١/ ٤٣٣) وما بعدها. وأوردها الشيخ ناصر الألباني في ضعيف الجامع (٢/ ٢٧٤) وما بعدها؛ وقال في السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٣٩): "واعلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء وكلها معلولة وبعضها أشد ضعفًا من بعض. وأوردها ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٠) وما بعدها؛ والسيوطي في اللآلي (٢/ ٣٣٠)؛ وعلي القاري في الأسرار المرفوعة. (ص ١٠١)؛ وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٣٠٦)؛ والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٢٤٥). (١) في كلام الشارح بعض الغموض، ولعل في كلام الشارح سقطًا فقد ذكر عن الإمام أحمد هنا نصين: النص الأول: عن الإمام أحمد في الأبدال أخرجه الخطبب في شرف أصحاب الحديث (ص ٥٠) قال إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فمن يكون؟ وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١/ ٢٢٠)؛ والسخاوى في المقاصد (ص ٤٦). النص الثاني: أخرجه عنه الخطيب أيضًا في شرف أصحاب الحديث (٤٩)؛ وابن أبي يعلى في الطبقات (١/ ٤٢٦) أنه قال: إن لم يكن هؤلاء الناس فلا أدري من الناس؟ يعني أصحاب الحديث. قلت: وقد ذكرنا -قبل قليل- كلام العلماء في أحاديث الأبدال وأنها ضعيفة ولا ثبت منها شيء. فيحمل كلام الإمام أحمد وغيره من وصفهم بعض العلماء بأنه من الأبدال على ما يفهم من =