ص30 - كتاب قواعد ابن رجب ط ركائز - قاعدة الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أو أحد أمرين إما القود أو الدية فيه روايتان معروفتان

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- [+]ترجمة المؤلف
- [+]التعريف بالكتاب
- [+]وصف النسخ الخطية
- [+]التعريف بحواشي كتاب القواعد
- -منهج التحقيق
- -صور المخطوطات
-مقدمة المصنف
-قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟
-قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب
-قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟
-قاعدة [٤] العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
-قاعدة [٥] من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال
-قاعدة [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها؛ فإنه يجزئه.
-قاعدة [٧] من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟
-قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟
-قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرم
-قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات
-قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟
-قاعدة [١٢] المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها
-قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها
-قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد
-قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلا، أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء
-قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
-قاعدة [١٧] إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد
-قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد
-قاعدة [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.
-قاعدة [٢٠] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.
-قاعدة [٢١] وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام.
-قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟
-قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟
-قاعدة [٢٤] من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح.
-قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببينة أو بإقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها أو يتولد منها أم لا؟
-قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه.
-قاعدة [٢٧] من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان.
-قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح.
-قاعدة [٢٩] من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان.
-قاعدة [٣٠] إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب،
-قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها،
-قاعدة [٣٢] يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.
-قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟
-قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد وأولى؛
-قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟
-قاعدة [٣٦] من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟
-قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.
-قاعدة [٣٨] فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك
-قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك
-قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان
-قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان
-قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات المالية. وهي منقسمة إلى دين وعين
[+]قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.
- -فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام
-قاعدة [٤٤] في قبول قول الأمناء في الرد والتلف.
-قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟
-قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟
-قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.
-قاعدة [٤٨] كل من ملك شيئا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد.
-قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين
-قاعدة [٥٠] هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟
-قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.
-قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها.
-قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين
-قاعدة [٥٤] من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟
-قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟
-قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليه
-قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟
-قاعدة [٥٨] من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه
-قاعدة [٥٩] العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيح
-قاعدة [٦٠] التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛
-قاعدة [٦١] المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين،
-قاعدة [٦٢] فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل.
-قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أن من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حله؛ لا يعتبر علمه به.
-قاعدة [٦٤] من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن
-ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا.
-قاعدة [٦٦] ولو تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين خطؤه
-قاعدة [٦٧] من استحق من شخص الرجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره،
-قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛
-قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معين
-قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرور
-قاعدة [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها.
-قاعدة [٧٢] اشتراط النفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة.
-قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين
-قاعدة [٧٤] فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط.
[+]قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه.
- -فصل
-قاعدة [٧٦] الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة
-قاعدة [٧٧] من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له
-قاعدة [٧٨] من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره
-قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام
-قاعدة [٨٠] ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان.
-قاعدة [٨١] النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛
[+]قاعدة [٨٢] النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض.
- -فصل
- -فصل
[+]قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة
- -فصل
-قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟
-قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع
-قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة.
-قاعدة [٨٧] فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.
-قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.
-قاعدة [٨٩] أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف.
-قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة
-قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل.
-قاعدة [٩٢] هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف.
-قاعدة [٩٣] من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب
-قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يد قابضة بحق بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه
-قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه
-قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه
-قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه
-قاعدة [٩٨] من ادعى شيئا ووصفه؛ دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه
-قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله
-قاعدة [١٠٠] الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟
-قاعدة [١٠١] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟
[+]قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم
- -قاعدة من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه.
-قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير.
-قاعدة [١٠٤] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟
[+]قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.
- -فصل ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه
-قاعدة [١٠٦] ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه
-قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعان
-قاعدة [١٠٨] ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟
-قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع
-قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين
-قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين.
-قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة
-قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى
-قاعدة [١١٤] إطلاق الشركة؛ هل تنزل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟
-قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا؛ نوعان
-قاعدة [١١٦] من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب
-قاعدة [١١٧] كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر
-قاعدة [١١٨] تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعا؛
-قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له
-قاعدة [١٢٠] يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق
-قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان
-قاعدة [١٢٢] يخص العموم بالعادة على المنصوص
-قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائل
-قاعدة [١٢٤] هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان
-قاعدة [١٢٥] النية تعمم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف فيهما.
-قاعدة [١٢٦] الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه
-قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
-قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية.
-قاعدة [١٢٩] إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة
-قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات
-قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.
-قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس
-قاعدة [١٣٣] يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
-قاعدة [١٣٤] المنع أسهل من الرفع.
-قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئا عليه
-قاعدة [١٣٦] الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟
-قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان
-قاعدة [١٣٨] العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي: إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة.
-قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع، وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواع
-قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم.
-قاعدة [١٤١] إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدة معلومة
-قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟
-قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة
-قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق
-قاعدة [١٤٥] المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل.
-قاعدة [١٤٦] تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور
-قاعدة [١٤٧] أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال، في مواضع
-قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به.
-قاعدة [١٤٩] الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام.
-قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان.
-قاعدة [١٥١] دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها
-قاعدة [١٥٢] المحرمات في النكاح أربعة أنواع
-قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟
-قاعدة [١٥٤] خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؟
-قاعدة [١٥٥] يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء
-قاعدة [١٥٦] فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدخول.
-قاعدة [١٥٧] إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة
-قاعدة [١٥٨] إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه.
-قاعدة [١٥٩] إذا تعارض الأصل والظاهر
-قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق.
[+]فصل
- -[١] ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟
- -[٢] الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟
- -[٣] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؛ هل يضم إلى النصاب، أو يفرد عنه؟
- -[٤] الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟
- -[٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟
- -[٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟
- -[٧] العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟
- -[٨] المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟
- -[٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا؟
- -[١٠] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟
- -[١١] الموصى له؛ هل يملك الوصية من حين الموت، أو من حين قبوله لها؟
- -[١٢] الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة، أم لا؟
- -[١٣] التدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة؟
- -[١٤] نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟
- -[١٥] القتل العمد؛ هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟
- -[١٦] المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا؟
- -[١٧] الكفار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟
- -[١٨] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرد، أم لا بد معه من نية التملك؟
- -[١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟
- [+]ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر فروعهما انتشارا كثيرا، ونذكر ضوابطها وأقسامها
  - -الفائدة الأولى التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف على إجازته أم لا؟ ويعبر عنها بتصرف الفضولي.
  - -الفائدة الثانية الصفقة الواحدة؛ هل تتفرق، فيصح بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها؟

<< < ج:

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان

+ - التشكيل

ولكن قد ينبني على ما ذكرناه من أنَّ الصُّلح هل وقع عن المال أو عن القود؟

وقال أبو البركات في «تعليقه على الهداية»: يحتمل عندي أنَّه متى قلنا: القصاص يجب عيناً؛ أنَّ المضاربة قد بطلت، ويكون جميع ما تصالح عليه للسَّيِّد ملكاً جديداً.

<< < ج:

ص: > >>

البحث في:

كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية: