كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد. - فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام - ج: 1 - ص: 285

والثَّاني: أن يكون بيعاً معلَّقاً على شرط (١)؛ فقد فعله أحمد بنفسه لمَّا رهن نعله باليمن (٢).

ويبعِّد هذا: أنَّه لم يفرِّق (٣) بين أن يتلف قبل الرِّضى به أو بعده.

والثَّالث: أن يكون بيعاً بمعاطاةٍ تراخى القبول فيه عن المجلس، وقد نصَّ على صحَّة مثل ذلك في النَّكاح في رواية أبي طالب (٤).

ومن هذا النوَّع: ما إذا قبض المشتري زيادة على حقِّه غلطاً؛ فإنَّها تكون مضمونة عليه؛ لأنَّه قبضها على وجه العوض، ذكره (٥) القاضي وابن عقيل والأصحاب.

---

(١) كتب في هامش (ن): (أي: تعليق للعقد). وكتب أيضًا: (فيكون المعلق على الرضى عقده لا فسخه).
(٢) كتب في هامش (ن): (وذلك أنه كان أحمد قد أقام باليمن مدة نحو سنتين، وكان شخص يقال له: بحر البقال، فقال له: يا بحر، لك عندي درهم، خذ هذا النعل، فإن بعثنا لك بالدرهم من صنعاء، وإلا فالنعل بالدرهم، أرضيت؟ قلت: نعم ومضى، ذكر ذلك ابن الجوزي في مناقبه في الباب الحادي والأربعين). تنظر القصة: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٣١٠.
(٣) كتب في هامش (ن): (أي: في الضمان).
(٤) جاء في الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٢/ ١١٤): (قال أحمد في رواية أبي طالب رحمه الله في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلاناً، فقال: قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، قال: قبلت: يكون هذا نكاح ويتوارثان).
(٥) في (ب): وذكره.